حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث. وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.المكاتب في الصدارةواصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.اللوجستيات تواصل النمووواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

سجلت شركة «ألفا ظبي القابضة» صافي أرباح بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات المجموعة 58.3 مليار درهم، بزيادة 6.1%، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.9 مليار درهم، بنمو 9%. وأعلنت المجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ALPHADHABI»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي أصولها إلى 236.4 مليار درهم، مقارنة بـ214.4 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 10%، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 114.6 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية 36.5 مليار درهم. وحققت المجموعة مكاسب من القيمة العادلة لاستثماراتها بقيمة 3.8 مليارات درهم، مدفوعة باستثماراتها في شركات عالمية رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي». وعلى مستوى القطاعات، بلغت الإيرادات الخارجية لقطاع العقارات 22.2 مليار درهم، والقطاع الصناعي 21.3 مليار درهم، وقطاع البناء 8.6 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 6.2 مليارات درهم، بما يعكس مساهمة مختلف أنشطة المجموعة في نتائجها المالية. وبلغت إيرادات الشركات التابعة للمجموعة من الأسواق خارج دولة الإمارات 7.7 مليارات درهم، ما يمثل 13.2% من إجمالي الإيرادات، في ظل توسع نطاق أعمالها عبر الأسواق الجغرافية المختلفة وتعزيز حضورها الدولي. وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس قوة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى مواصلة المجموعة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتعزيز أداء استثماراتها وتوجيهها نحو القطاعات ذات الآفاق الواعدة للنمو على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ عليها في ظل تقلبات الأسواق والدورات الاقتصادية. وأضاف أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها مع اقتراب نهاية عام 2026، مع التركيز على تعزيز زخم النمو خلال عام 2027. من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن تحقيق إيرادات بقيمة 58.3 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 12.8 مليار درهم يعكس أداء مختلف قطاعات المجموعة وقوة نموذج أعمالها التشغيلي، مشيراً إلى إحراز تقدم في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية والائتمان الخاص، إلى جانب توسيع نطاق الحضور الدولي. وأوضح أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز الأداء التشغيلي وتوظيف رأس المال وفق نهج منضبط، بما يدعم تسريع تحقيق القيمة وتعزيز جاهزيتها لدخول عام 2027. وتشمل القطاعات التي تركز عليها المجموعة في المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والبنية التحتية المتقدمة والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة التوسع الجغرافي واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم تنويع المحفظة وتعزز النمو على المدى الطويل. وفي إطار توسع استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا والائتمان الخاص، التزمت «ألفا ظبي القابضة» باستثمار مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 3.67 مليارات درهم، في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال». ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة المجموعة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، ويوفر فرصاً أوسع للاستثمار غير المباشر في شركات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، التي تعمل على تطوير تقنيات متقدمة وتطبيقات قادرة على إحداث تحولات في مختلف القطاعات. ويخضع الاستثمار للموافقات اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما ضاعفت المجموعة التزامها الرأسمالي في مشروع «ميكاد كريديت» المشترك، الذي تديره «مبادلة كابيتال»، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، ورفعت حصتها في ملكيته من 20% إلى 40%. ويوسع هذا الاستثمار نطاق أنشطة المشروع المشترك لتشمل استراتيجيات إضافية في مجال الائتمان الخاص عالمياً، إلى جانب أنشطة الإقراض المباشر القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويدير المشروع أصولاً تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية. وفي القطاع العقاري، أعلنت مجموعة «الدار» إبرام اتفاقية شراء مسبق مع «أرادَ» بقيمة 1.1 مليار درهم، للاستحواذ على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة ضمن مشروع «الجادة» في الشارقة، في أول استثمار عقاري للمجموعة في الإمارة. وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجمعات سكنية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2029. وترفع الصفقة قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة لـ«الدار» عبر مختلف القطاعات إلى 21 مليار درهم، وتتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الشارقة من خلال أحد أبرز مشاريع الإمارة العمرانية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات. وفي قطاع الرعاية الصحية، حافظت مجموعة «بيور هيلث» على تصنيف «AAA» المبدئي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة «إم إس سي آي» المستقلة للمؤشرات، للعام الثاني على التوالي، مسجلة نتيجة تقييم تتجاوز متوسط القطاع بنحو 30%. وتزامن ذلك مع إصدار المجموعة تقرير الاستدامة والأثر الاجتماعي لعام 2025، الذي يستعرض نتائج أعمالها في مجالات العمل المناخي والأثر الاجتماعي وتمكين الكوادر البشرية وتعزيز القيمة الوطنية. وبلغ الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات 41 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 473 ألف شخص، بزيادة نسبتها 116% على أساس سنوي. كما خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 11% مقارنة بعام 2024. وفي قطاع الأعمال البحرية والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والهندسة، دشنت مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «NMDC»، سفينة التجريف المتطورة «أبوالبخوش»، خلال حفل أقيم في مدينة نانتونغ الصينية. وتبلغ السفينة، المخصصة للأعمال الشاقة والعاملة بنظام الشفط والقطع، 148 متراً طولاً، وتضيف قدرة مركبة تبلغ 30,040 كيلوواط إلى إمكانات المجموعة في أعمال التجريف، لتنضم إلى أسطول يضم أكثر من 170 سفينة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة في الأسواق الدولية. وحصلت السفينة على شهادة «الجواز الأخضر» (GREEN PASSPORT)، وتأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي على المدى الطويل، وتنمية قدراتها التشغيلية والكفاءات وتحقيق قيمة للمساهمين. وفي قطاع الضيافة وأنماط الحياة، أعلنت «ناموس للفنادق والمنتجعات» و«مدن القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مشروع «ناموس رأس الحكمة» في مصر، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة في السوق المصرية، ضمن منطقة «وادي يم» في رأس الحكمة. ويضم المشروع وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، ومنتجعاً فاخراً، وقرية للتسوق، إلى جانب مجموعة من تجارب المطاعم والصحة والعافية على مدى اليوم، بما فيها «مطعم ونادي شاطئ ناموس» المعروف عالمياً، والتي تقدم للمرة الأولى في مصر. ويقدم المشروع مفهوماً للضيافة يجمع بين أنماط الحياة المعاصرة والطابع المتوسطي.

«ألفا ظبي القابضة» تسجل أرباحاً بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 23%

لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.من الدراسة إلى سوق العملقال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.التدرج المهنيمن جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى. وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.آفاق المهنةواستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.الإدارة العقاريةبدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.أبرز الاهتماماتوقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.تأسيس العمل الخاصمن جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

<div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مسجلاً 625 مليار درهم تصرفات نتجت عن 181909 معاملات، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 412 مليار درهم من خلال 134748 صفقة، بما يعادل نحو 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم عبر 39478 معاملة، مستحوذة على نحو 26.2% من إجمالي قيمة التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم من خلال 7683 معاملة، بحصة تقارب 7.8%.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات من العمليات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات المنتجات العقارية.</div><div data-empty="false">وواصل قطاع سوق المشاريع قيد الإنشاء زخمه، مسجلاً 196.3 مليار درهم من إجمالي المبيعات عبر 90760 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات الجاهزة 215.6 مليار درهم عبر 43988 صفقة.</div><div data-empty="false">وتصدر الخليج التجاري أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات، بنحو 22.6 مليار درهم عبر 5399 صفقة، تلاه مدينة المطار بنحو 18.3 مليار درهم عبر 12787 صفقة. وجاءت منطقة اليلايس 1 بقيمة 16.6 مليار درهم عبر 3929 صفقة، ثم جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بنحو 13.8 مليار درهم عبر 3745 صفقة، في حين سجلت نخلة جميرا مبيعات بنحو 12.7 مليار درهم من خلال 950 صفقات.</div><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 52 مليار درهم عبر 17019 صفقة، توزعت على 34.1 مليار درهم مبيعات عبر 11605 صفقات، و12.6 مليار درهم رهوناً عبر 3973 صفقة، و5.4 مليارات درهم هبات عبر 990 صفقة.</div>

625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

<div data-empty="false">واصل سوق العقارات في أبوظبي نموه المتسارع خلال الربع الثالث 2026، حيث ارتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار عقارات التملك الحر السكنية بنسبة 3.1% فصلياً ليصل إلى 155.8 نقطة، محققةً متوسط مكاسب رأس مالية سنوية بلغت 16.8%. واستحوذت العقارات على الخارطة على 81% من المبيعات.</div><div data-empty="false">وقادت الشقق السكنية هذا الأداء بقفزة سنوية في قيمها الرأس مالية بلغت 24% و4.3% فصلياً، متفوقة على الفلل التي نمت بنسبة 10.2% سنوياً و2% فصلياً، في حين تصدرت منطقة الريف المكاسب السنوية في الفئتين بنمو قدره 36.6% للشقق و26.8% للفلل، تلتها البندر والمنيرة والريم والسعديات.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق 5962 صفقة سكنية بمتوسط قيمة 4.56 ملايين درهم، استحوذت العقارات المبيعة على الخارطة على 81%، منها بواقع 4828 معاملة بنمو سنوي 3.2%، مع قفزة في متوسط قيمة الصفقة على الخارطة بنسبة 42.4% سنوياً ليصل إلى 5 ملايين درهم.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع حجم مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 37.4% سنوياً إلى 1134 معاملة بمتوسط 2.5 مليون درهم للصفقة، في حين بلغت حصيلة الرهون العقارية عبر كافة القطاعات 13.4 مليار درهم من خلال 5541 معاملة، مقابل مبيعات نقدية للعقارات الجاهزة بقيمة 6.9 مليارات درهم.</div><div data-empty="false">أما الإيجارات السكنية، فقد استقرت فصلياً وسجلت نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.6% عقب تطبيق سقف الزيادة الإيجارية عند 0% في يونيو 2026، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي المطلوب 121,500 درهم للشقق و258,000 درهم للفلل.</div><div data-empty="false">وفي جانب المعروض، تم إنجاز 3508 وحدات سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل 25.9% من إجمالي 13534 وحدة متوقعة لعام 2026، وسط زخم في إطلاق المشاريع الكبرى بجزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم وخطط لتسليم 40510 وحدات بحلول 2030.</div><div data-empty="false">وفي القطاعات التجارية والصناعية، قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 30.4% سنوياً و6.1% فصلياً مع وصول الإشغال في المناطق المركزية إلى 90.8%، وشهد القطاع استحواذ شركتي الدار ومبادلة على «مصدر سيتي سكوير» مقابل 918 مليون درهم.</div><div data-empty="false">كما نمت إيرادات أصول التجزئة لشركة الدار بنسبة 54% في النصف الأول إلى 657 مليون درهم، وارتفعت أسعار بيع الأصول الصناعية بنسبة 6.6% سنوياً وإيجارات المستودعات الحديثة بنسبة 7.4%، في حين تراجع إشغال الفنادق بنسبة 13.5% إلى 66.8%، متأثراً بالتطورات الإقليمية، مع توقعات بتعافي قطاع الضيافة في الربع الرابع.</div>

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.80 شركة عقاريةوتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتيةوأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».تأهيل وتمكين المواطنينوفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».المواهب الوطنيةبدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».استقرار وظيفيإلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.تجاوز المستهدفاتبدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.مشاركة نسائية واسعةوكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين. وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

أرجون نيل وتوماس هيلتسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

استطلاع «بيوت ودوبيزل»: 46 % من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة 26 % من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية. وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها. مؤشرات إيجابية وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية. وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم». التفاوض مع الملاك وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة. وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار. اتجاهات سوق البيع وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر. وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف. وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك. وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء. المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026. أسعار تنافسية وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة. فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً. الشقق الفاخرة واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً. وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار. الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً. وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها. الفلل الفاخرة وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم. وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية. واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان. أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين. أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا. وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت. وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %. الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %. وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %. وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها. وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات. وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم. أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق. وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة. وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين. أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.<h2>اتساع الفجوة</h2>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟<h2>الظروف الاقتصادية</h2>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.<h2>5 أضعاف</h2>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.<h2>هاجس</h2>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.<h2>العجز السكني</h2>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.<h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.<h2>إعادة النظر</h2>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

تستقطب الإمارات رجال الأعمال والمستثمرين بفضل ما تتيحه من فرص للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، وهو ما دفع تيج لالفاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «فيتابايوتكس» البريطانية للمكملات الغذائية، إلى اتخاذها مقراً لإقامته، مستفيداً من موقعها الذي يسهل إدارة أعماله في الصين والهند، وهما من أسرع أسواق الشركة نمواً. وقال لالفاني، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إنه اعتاد زيارة الإمارات عدة مرات سنوياً على مدى أكثر من عقدين، لكنه يرى أن الإقامة فيها أصبحت أكثر ملاءمة من منظور الفرص التجارية. وأوضح أن الشركة تتمتع بحصة تبلغ 30% من السوق الإماراتية، فيما تتيح له الدولة التعامل بسهولة أكبر مع الصين والهند، في حين يتميز السوق البريطاني بالنضج، رغم استمرار نموه. وأضاف أن انتقاله إلى الإمارات لا يعني ابتعاده عن بريطانيا، إذ لا يزال يزورها، بما يتيح له مواصلة متابعة أعماله هناك مع الاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة. مرحلة مفصلية وتأتي الخطوة في مرحلة مفصلية من مسيرة لالفاني المهنية والعائلية، بعدما أُعلن في يوليو عن بيع «فيتابايوتكس»، الشركة المتخصصة في الفيتامينات والمكملات الغذائية التي أسسها والده في لندن، إلى شركة الاستثمار الأميركية «باين كابيتال»، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 900 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 1.2 مليار دولار. ومن المقرر استكمال الصفقة في عام 2027. ويرى لالفاني، البالغ من العمر 52 عاماً، أن تجربة أسرته في بناء الشركة وتحويلها إلى نشاط عالمي كبير أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى رواد الأعمال البريطانيين الشباب، في ظل ارتفاع الأعباء الضريبية وتزايد التحديات التي تواجه تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها. وقال إن بريطانيا لم تعد، في تقديره، المكان الأفضل لبدء مشروع تجاري، مشيراً إلى أن الشركات لا تزال تشعر بأنها لا تحصل على الدعم الكافي. ودعا إلى تغيير جوهري في النهج الاقتصادي البريطاني لجذب أصحاب رؤوس الأموال وتهيئة بيئة تساعدهم على تأسيس شركات كبيرة وتنميتها. الدمغة العقارية وضرب مثالاً بإمكانية خفض ضريبة الدمغة على المعاملات العقارية، معتبراً أن ذلك قد يسهم في تنشيط سوق العقارات وتحفيز التوظيف من خلال دفع شركات الإنشاءات إلى زيادة نشاطها. وشدد على أن بريطانيا تمتلك مقومات اقتصادية مهمة، لكنها تحتاج إلى استعادة قدرتها على جذب المستثمرين وتشجيع تأسيس الأعمال. وتولى لالفاني منصب الرئيس التنفيذي لـ«فيتابايوتكس» عام 2015، بعد أن شغل منصب مدير العمليات، كما اكتسب شهرة أوسع من خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني البريطاني «دراجونز دن» بين عامي 2017 و2021، حيث يعرض رواد الأعمال أفكارهم ومشروعاتهم أمام لجنة من المستثمرين بحثا عن التمويل. ويقول إن البرنامج منحه فرصة للاستثمار في قطاعات لم يكن على دراية كافية بها، كما أتاح له التعرف إلى عدد كبير من المؤسسين وتقييم قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة. ومن أبرز استثماراته خلال البرنامج شركة «لوك أفتر ماي بيلز»، المتخصصة في مساعدة المستهلكين على الانتقال إلى مزودي الطاقة الأقل تكلفة، والتي وفرت، خلال 12 شهراً من استثماره فيها، نحو 30 مليون جنيه إسترليني للمستهلكين، قبل الاستحواذ عليها لاحقاً. وبعد سنوات من الجمع بين إدارة الشركة والمشاركة في البرنامج، يتطلع لالفاني، إلى مواصلة الاستثمار في الشركات التي يؤمن بإمكاناتها، مع التركيز على تقديم التوجيه الاستراتيجي والاستفادة من خبرته في مساعدة المؤسسين على تسريع النمو، بدلاً من المشاركة المباشرة في الإدارة اليومية.

تيج لالفاني: الإمارات تتيح فرصاً أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الآسيوية

الإمارات تتيح فرصاً أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الآسيوية

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، الثلاثاء، بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً، وتحديداً منذ جلسة 18 يونيو الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.96 %، أو ما يعادل 112.7 نقطة، مسجلاً 5864.43 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 15.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.15 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 973.9 مليار درهم.وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ444.4 مليون درهم مرتفعاً 3.4 % ليغلق عند 11.52 درهماً.وصعدت أسهم أمان 14.86 % بالحد الأقصى، واكتتاب القابضة 9.7 %، والإثمار القابضة 6.63 %، والعربية للطيران 6.2 %، ووطنية إنترناشيونال 5.55 %، فيما انخفضت أسهم بنك المشرق 3.04 %، وأجيليتي للمخازن 2.8 %، وبنك السلام- البحرين 1.45 %، وإمباور 0.98 %، وأرامكس 0.87 %.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 45.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.96 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 231.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 709.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 478.2 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 9745.80 نقطة، رابحاً 26 مليون درهم.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 354.1 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 144.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 115.13 مليون درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الإسلامي 5.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.96 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.24 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وفيرتيغلوب 3.18 %.وفي المقابل، تراجعت أسهم البنك العربي المتحد 4.9 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.4 %، وسبيس42 1.5 %، وإي سفن - أذونات 1.4 %، وأجيليتي جلوبال 1.36 %.مكاسبأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 41.73 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، مدفوعة بزخم شرائي مع تحسن معنويات المستثمرين.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.476 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.518 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.544 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.3 %، والكويتي 0.86 %، والقطري 3.37 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.14 %، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 3.49 %.السعوديةوتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.3 % ليغلق عند 9986 نقطة، بتداولات 7.2 مليارات ريال.وقفزت أسهم بن داود وكيمانول وشمس والبحر الأحمر، والأسماك، ورسن وأملاك بالحد الأقصى، وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 26.08 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 3 % عند 60.90 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي وأكوا ومعادن ومصرف الإنماء وسابك وسابك للمغذيات الزراعية بنسب تراوحت بين 2 % و5 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 155.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.886.857 تريليونات جنيه.وربح المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.49 % ليغلق عند مستوى 50104 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.76 % ليغلق عند مستوى 62206 نقاط، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.47 % ليغلق عند مستوى 23380 نقطة.وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 6.97 % ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 5.97 % ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.08 % عند 4153 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.39 بالمئة، وفي قطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة، بينما انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً.. والمكاسب 15.7 مليار درهم

أعلنت آمالي العقارية، عن بيع وتسليم فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم، في صفقة صنفت ضمن أغلى 10 صفقات عقارية في نخلة جميرا عام 2026. تتألف الفيلا المصممة وفق معايير ومواصفات خاصة من 5 غرف نوم، وتقع في السعفة M بنخلة جميرا، ويمثل تسليمها محطة مهمة في مسيرة آمالي العقارية، إذ تُعد أول عقار سكني تنجزه الشركة وتسلمه منذ تأسيسها في عام 2023. وتأتي الصفقة البارزة عقب البيع الأخير لفيلا «أفاتيا» في مشروع «جزيرة آمالي» بقيمة 220 مليون درهم، لتواصل آمالي العقارية زخمها المتنامي، وتعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية فائقة الفخامة والمصممة وفق متطلبات ومواصفات خاصة في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي. تغطي فيلا «أمايا» مساحة مبنية تبلغ 14.573 قدماً مربعاً موزعة على طابقين، ضمن قطعة أرض تبلغ مساحتها 14.686 قدماً مربعاً، وتجمع بين فن العمارة المعاصرة والتصاميم الداخلية الأنيقة والمساحات الرحبة. وقد صُممت الفيلا لتوفر أعلى مستويات الخصوصية والترفيه وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات الفاخرة، وتضم سينما منزلية خاصة، وصالة رياضية، ومصعداً بانورامياً، ومطبخاً استعراضياً، وعدداً من ردهات تناول الطعام، إلى جانب تراسات واسعة. وتتوسط الفيلا شجرة زيتون طبيعية محفوظة يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار، جرى دمجها في التصميم لتكون عنصراً طبيعياً مميزاً في قلب المنزل. وتمتد تجربة الترفيه وأسلوب الحياة إلى المساحات الخارجية التي تضم حوض سباحة إنفينيتي، وشاشة تلفزيونية قابلة للطي من طراز (C SEED)، وعدداً من الأماكن المخصصة للشواء، وحوض استحمام ساخن، وجاكوزي على السطح، وبركاً مائية وعناصر مائية تضفي مزيداً من الجمال على المساحة الخارجية، بما يوفر أجواءً تحاكي المنتجعات الفاخرة وتوفر كل عناصر الرفاهية والخصوصية في واحدةٍ من أكثر الوجهات الساحلية طلباً في دبي. وقال علي سجواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لآمالي العقارية: «جرى الاهتمام بكل عنصر من عناصر فيلا أمايا بعناية فائقة، بدءاً من التصميم المعماري والديكورات الداخلية، وصولاً إلى التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية. وقد حَرِصتُ أنا وأميرة على توظيف جُلّ خبراتنا التي اكتسبناها على مدار سنواتٍ طويلة في القطاع العقاري في كل منزل تطوره آمالي العقارية. فنحن نصمم كل منزل ونتعامل معه كما لو كان منزلنا الخاص، حيث نولي اهتماماً كبيراً لأدق التفاصيل، ونجري نقاشاتٍ مطولة عن كيفية استثمار كل زاوية من زوايا المنزل بأفضل صورة ممكنة بما يوفر للعميل أعلى درجات الرفاهية والراحة. ويتيح لنا هذا النهج الشخصي تقديم منازل استثنائية وفريدة لعملائنا، تتكامل فيها عناصر الجودة والخصوصية والتصاميم العصرية الراقية». وقالت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في آمالي العقاري: «لا تزال نخلة جميرا واحدة من أبرز الوجهات العالمية الساحلية فائقة الفخامة، وتعكس صفقة بيع وتسليم فيلا أمايا بقيمة 110 ملايين درهم استمرار الطلب على العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة التي تتميز بطابعها الخاص في دبي. وقد ارتكز نهج آمالي العقارية منذ البداية على التركيز على عدد محدود من الوحدات السكنية الاستثنائية، مع إعطاء الأولوية للتصميم والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل. وتجسد فيلا أمايا هذه الفلسفة، ويسعدنا أن نرى هذه الرؤية تتحول إلى واقع ملموس مع تسليم الفيلا إلى مالكها الجديد». وتتعاون آمالي العقارية مع نخبة من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية لتنفيذ رؤيتها في بناء العقارات الفائقة الفخامة.

بيع فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم في نخلة جميرا

<div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.<div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.<div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.<div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.<div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

أدريان كلاسا خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة. وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات. وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي. وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق. وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل. وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %. وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح. أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق. وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج. ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها. ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث. لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

بدأت الصين تطبيق ضريبة بنسبة 20 % على الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية التابعة للمقيمين الخاضعين للضرائب، في خطوة تعكس تشديد بكين جهودها لتحصيل الضرائب على الثروات الموجودة خارج البلاد، مع انتهاء مهلة الإفصاح والسداد دون غرامات في 22 أكتوبر الجاري. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، تشمل قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات الجديدة ثمانية من بين أغنى 500 شخص في العالم، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازاتهم الخارجية نحو 140.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات استندت إلى إفصاحات تنظيمية. وتضم القائمة مؤسسين لشركات صينية كبرى مدرجة في البورصات، يحتفظون بحصصهم عبر صناديق استئمانية مسجلة في مراكز خارجية، من بينها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان. ومن أبرز هؤلاء ويليام دينغ، مؤسس شركة «نت إيز» المتخصصة في ألعاب الفيديو، الذي تُقدّر حيازاته الخارجية بنحو 37 مليار دولار، وكولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، بحيازات تبلغ نحو 29 مليار دولار. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الصينية أسماء الأشخاص الملزمين بالسداد، كما لم يتضح ما إذا كان هؤلاء المليارديرات قد تلقوا مطالبات ضريبية فعلية بموجب القواعد الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات الصينية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة للحكومات المحلية نتيجة الأزمة الممتدة في سوق العقارات. كما تمثل امتداداً لسياسات تستهدف توسيع نطاق الامتثال الضريبي، بعد سنوات استفاد خلالها بعض رواد الأعمال من هياكل ملكية خارجية للاحتفاظ بثرواتهم المتراكمة من تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام. وتراكم جزء كبير من هذه الثروات من حصص في شركات ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بعد إدراجها في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما حقق لمؤسسيها مكاسب دفترية بمليارات الدولارات. وتستهدف القواعد الجديدة الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية للمقيمين الخاضعين للضرائب، فيما يظل حجم الإيرادات الإضافية التي ستوفرها للخزانة الصينية غير واضح، في ظل غياب بيانات رسمية عن عدد المكلفين والمبالغ المستحقة. ودفعت الإجراءات بعض مؤسسي الشركات الصينية بالفعل إلى بيع أسهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية، فيما لجأت عائلات ثرية إلى مراجعة هياكل ملكية أصولها في الخارج، ودراسة إعادة تنظيم بعض الترتيبات المالية أو تصفيتها. كما يستعين مستشارو الثروات والمحامون ببيانات الطروحات العامة والإفصاحات التنظيمية لتتبع الأصول وتحديد الالتزامات الضريبية المحتملة. ولا تقتصر المسألة على مكان تسجيل الصناديق أو حيازة جوازات سفر أجنبية، إذ يشير التقرير إلى أن الالتزامات الضريبية الصينية قد تظل قائمة ما دام الأشخاص المعنيون يستوفون شروط الإقامة الضريبية أو غيرها من المعايير ذات الصلة. وتعكس هذه التطورات تحولاً في تعامل بكين مع الثروات المتراكمة خارج الصين، في وقت تسعى فيه إلى تنويع مصادر الإيرادات، بينما لا تزال الآثار المالية النهائية للحملة غير محسومة، مع احتمال تفاوض المكلفين بشأن قيمة التزاماتهم وفقاً لظروف كل حالة.

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

إيجارات الشقق تتراجع 3.8% والفلل والتاون هاوس 2.3% جزر جميرا تخالف اتجاه سوق التأجير في الإمارةسجل الطلب على استئجار العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق السكنية بالإمارة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «بيترهومز»، كشف عن ارتفاع استفسارات التأجير لدى الشركة بنسبة 45% على أساس فصلي و15% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل في بياناتها.وأظهر التقرير أن سبتمبر كان الشهر الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة من حيث استفسارات التأجير، بعدما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بأغسطس، فيما سجلت عقود التأجير المنجزة عبر الشركة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.ورغم هذا النشاط، تراجع وسيط الإيجارات للقدم المربعة في الشقق السكنية بنسبة 3.8% بين يونيو وسبتمبر 2026، بينما انخفض بنسبة 2.3% في الفلل ومنازل التاون هاوس، في مؤشر على أن ارتفاع اهتمام المستأجرين لا يترجم بالضرورة إلى زيادات في الإيجارات.وعلى أساس سنوي، انخفض وسيط إيجارات الشقق بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من 2025، مقابل تراجع بنسبة 2.3% للفلل والتاون هاوس، وخلال سبتمبر وحده، تراجعت إيجارات الشقق بنسبة 0.6%، والفلل والتاون هاوس بنسبة 1.1% مقارنة بأغسطس.إيجارات الشققوأظهرت بيانات مؤشر المجتمعات السكنية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الواردة في التقرير، تبايناً في أداء إيجارات الشقق بين المناطق، مع تسجيل انخفاضات فصلية ملحوظة في عدد من المجتمعات.وسجلت مدينة محمد بن راشد أكبر تراجع فصلي في إيجارات الشقق بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 12.6%، تلتها مثلث قرية جميرا بانخفاض 7.8%، ثم دبي هيلز استيت بنسبة 7.7%.كما تراجعت إيجارات الشقق في نخلة جميرا بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث، لتبلغ 128 درهماً للقدم المربعة، وفي داون تاون دبي بنسبة 7.1% إلى 133 درهماً للقدم المربعة، فيما انخفضت في دبي كريك هاربور بنسبة 6.9% إلى 126 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات أيضاً ميدان بنسبة 5.3% إلى 89 درهماً للقدم المربعة، ودبي مارينا بنسبة 5% إلى 107 دراهم، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 4.9% إلى 91 درهماً، وداماك هيلز 2 بنسبة 4.6% إلى 86 درهماً للقدم المربعة.وفي المقابل، أظهرت بعض المناطق استمرار نمو الإيجارات على أساس سنوي، رغم التراجعات الفصلية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في ليفينغ ليجندز بنسبة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، رغم انخفاضها بنسبة 2% فصلياً، فيما سجلت الخيل هايتس نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقابل انخفاض فصلي بنسبة 7.1%.كما سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعاً في إيجارات الشقق بنسبة 5.4% على أساس فصلي و5.8% سنوياً، في أداء خالف الاتجاه العام للتراجع في عدد من المناطق الأخرى.الفلل والتاون هاوسوفي سوق الفلل ومنازل التاون هاوس، سجلت داماك لاجونز أكبر انخفاض فصلي بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 8.6%، تلتها المرابع العربية 3 بانخفاض 7.2%.وتراجعت إيجارات الفلل والتاون هاوس في نخلة جميرا، وتحديداً منطقة غاردن هومز، بنسبة 7.1% فصلياً و5% سنوياً، رغم احتفاظها بأعلى مستوى إيجاري بين المناطق المرصودة، بواقع 248 درهماً للقدم المربعة.كما انخفضت الإيجارات في دبي هيلز استيت بنسبة 6.7% فصلياً إلى 109 دراهم للقدم المربعة، وفي داماك هيلز 2 بنسبة 5.1% إلى 50 درهماً، وفي ند الشبا بنسبة 3.9% إلى 50 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات الفلل والتاون هاوس في قرية جميرا المثلثة بنسبة 3.5% إلى 71 درهماً للقدم المربعة، وميدان بنسبة 3.2% إلى 88 درهماً، والمرابع العربية 2 بنسبة 3.2% إلى 87 درهماً للقدم المربعة.جزر جميرا تخالف الاتجاهوعلى خلاف اتجاه التراجع في معظم المناطق، سجلت جزر جميرا نمواً في إيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 29.1% على أساس سنوي، وهي من أبرز الزيادات الواردة في التقرير، مع ارتفاع فصلي بنسبة 1.3%، ليبلغ وسيط الإيجار 140 درهماً للقدم المربعة.كما حافظت تلال الإمارات على نمو سنوي بنسبة 3.3%، وجميرا غولف إستيتس على ارتفاع بنسبة 3.2%، رغم تراجع الإيجارات فصلياً في تلال الإمارات واستقرارها تقريباً في جميرا غولف إستيتس.وتكشف هذه التباينات عن اختلاف اتجاهات الإيجارات بين المناطق وأنواع العقارات، إذ سجلت بعض المجتمعات السكنية زيادات سنوية، بينما شهدت مناطق أخرى تراجعات فصلية وسنوية، ما يعكس تفاوت أداء السوق بدلاً من تحركها في اتجاه موحد.المناطق الأكثر نشاطاًوبحسب بيانات الصفقات المنجزة عبر «بيترهومز»، تصدرت دبي مارينا مناطق تأجير الشقق خلال الربع الثالث، تلتها شارع الشيخ زايد، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليج التجاري.أما في قطاع الفلل والتاون هاوس، فتصدرت تلال الغاف المناطق الأكثر نشاطاً في صفقات التأجير المنجزة عبر الشركة، تلتها الينابيع، والمرابع العربية، وند الشبا، ومدينة محمد بن راشد.وأظهرت البيانات أيضاً أن استفسارات التأجير شكلت 66% من إجمالي استفسارات البيع والتأجير لدى الشركة خلال الربع الثالث، مقابل 55% في الربع الثاني، فيما تراجعت استفسارات شراء العقارات بنسبة 11% فصلياً و26% سنوياً.خيارات أكثر للمستأجرينوقال جاكوب براملي، مدير التأجير في «بيترهومز»، إن الربع الثالث أظهر إمكانية تزامن ارتفاع الاهتمام باستئجار العقارات مع مستويات إيجارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن سبتمبر سجل أعلى مستوى لاستفسارات التأجير لدى الشركة، إلى جانب أعلى مستوى شهري للعقود المنجزة.وأوضح أن أداء الإيجارات يختلف بين المناطق وأنواع العقارات، داعياً الملاك إلى تحديد توقعاتهم استناداً إلى أحدث الصفقات المقارنة، والاهتمام بجودة عرض العقار وشروط السداد، فيما تتيح التراجعات في عدد من المناطق للمستأجرين فرصة أوسع لمقارنة الخيارات المتاحة.وفيما يتعلق بشروط الدفع، أظهرت بيانات الشركة أن السداد بأربعة شيكات كان الأكثر انتشاراً خلال الربع الثالث، مستحوذاً على 33% من عقود التأجير المنجزة، مقابل 28% للسداد بشيك واحد، و21% بشيكين، و9% بثلاثة شيكات، و8% بستة شيكات.ويخلص التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في دبي دخلت مرحلة تتسم بارتفاع نشاط البحث عن المساكن، بالتزامن مع تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق، ما يجعل تقييم كل عقار وفق موقعه ونوعه ومستويات الإيجارات الفعلية في محيطه أكثر أهمية للملاك والمستأجرين.

«بيترهومز»: استفسارات التأجير تقفز 45% في الربع الثالث وسبتمبر يسجل أعلى نشاط شهري

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.أخبار إيجابية للمستأجرينيمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.فرص في سوق إعادة البيعلا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.التخطيط المبكر للتسليموبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.

نتائج البحث عن: سوق العقارات

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

«ألفا ظبي القابضة» تسجل أرباحاً بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 23%

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

تيج لالفاني: الإمارات تتيح فرصاً أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الآسيوية

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً.. والمكاسب 15.7 مليار درهم

بيع فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم في نخلة جميرا

بيع فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم في نخلة جميرا

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

12.4 ألف وحدة سكنية منجزة في دبي خلال الربع الثالث بنمو 31 %